انتعاشة سوق الذهب تعكس بوادر تحسن السيولة في غزة

تعكس الحركة في سوق الذهب بقطاع غزة بوادر تحسن في السيولة، وارتفاع طفيف في القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت شهد العام الماضي 2022 انتعاشة لسوق الذهب.

وبانت حالة الرضا على بائعي الذهب؛ لزيادة إقبال المواطنين على الشراء في ظل توقعات بارتفاع إضافي على المعدن الأصفر.

وعزا بائعو الذهب أسباب التحسن إلى زيادة نسبة السيولة في السوق، وإقبال المواطنين على اقتناء الذهب في ظل التقلبات الكبيرة على سعر العملات.

حركة نشطة

بائع الذهب في سوق معسكر جباليا، أحمد الشبراوي، أعرب عن رضاه من حركة البيع خلال الفترة الماضية، آملا في استمرارها خلال العام الجديد.

وقال الشبراوي: “إن القدرة الشرائية جيدة في السوق، عازيا زيادة إقبال المواطنين إلى توفر السيولة لديهم، وحاجتهم لشراء الذهب مع توقعات الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وإقبال المقبلين على الزواج على شراء الذهب”.

وأضاف: “يشهد سوق الذهب استقرارا لم نعِشه منذ سنوات طويلة، ونأمل في تحسن إضافي خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح الشبراوي أن دخول آلاف العمال للعمل في الداخل المحتل، ساهم في إقبال المواطنين على اقتناء الذهب كادّخار لهذه العائلات.

بدوره، أكد وائل الغول، عضو مجلس إدارة نقابة الصاغة في غزة، “أن ارتفاع سعر الذهب وتخوفات المواطنين من الارتفاعات المقبلة، اسهم في إقبالهم على شراء المعدن الأصفر”.

وكسابقه، قال الغول  “التقلبات الكبيرة على العملات الورقية دفع المواطنين إلى شراء الذهب، وخصوصا في ظل توقعات بإبطاء الولايات المتحدة لعملية رفع الفائدة، التي تصب في صالح المعدن الأصفر”.

ووصف حركة البيع والشراء في سوق الذهب بقطاع غزة بـ “النشطة والمرضية”، لافتا إلى وجود استيراد للذهب بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن الكميات المصدّرة قليلة بسبب زيادة الطلب.

ووفق الغول، فإن غرام الذهب عيار 21 يُباع بـ 39 دينارا وحتى 44 دينارا؛ حيث يختلف السعر حسب المصنعية ونوعية الذهب”.

ومع زيادة حركة البيع والشراء بالأسواق، تستفيد مصانع الذهب بدرجة كبيرة، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد عمالها في تجارة تعد مهمة جدا على الصعيد الاقتصادي والمالي.

في حين، أفاد المدير العام لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني، جمال مطر، “بارتفاع تداول المصوغات الذهبية المعروضة في أسواق قطاع غزة العام المنصرم بنسبة 40% عن العامين السابقين له”.

وأرجع مطر -في تصريح صحفي- الأسباب إلى قناعة الأفراد بشراء الذهب لكونه ملاذًا آمنًا، بدلًا من الاحتفاظ بالعملات الورقية التي تشهد تذبذبًا في عملية الصرف بسبب التطورات والأحداث العالمية.

وأضاف مطر إلى الأسباب ارتفاع مدخولات العاملين في الداخل المحتل، واتجاههم إلى اقتناء الذهب؛ لكونه إحدى وسائل الادخار المطلوبة في الوقت الراهن.

وبين مطر أن 40 ورشة ومصنعا تعمل في الذهب والفضة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن كمية الذهب الواردة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، بلغ وزنها في العام الماضي 1,183,998 جرامًا، وأن كمية الذهب الصادرة للضفة في العام الماضي بلغ وزنها 410,952 جرامًا، أي ازداد رصيد الذهب داخل القطاع بحوالي 773 كيلوجرامًا.